محور التنمية الاقتصادية
بحلول عام 2030 يكون الاقتصاد المصري
يقيس التغير في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الثابتة لعام 2015/2014 (والبالغ 1801.9 مليار جنيه) مقارنةً بعام 2014/2013.
2015
2020
2030
يقيس الناتج المحلي الإجمالي(بمكافىء القوة الشرائية) منسوباَ لعدد السكان.
Calculated based on: World Bank, World Development Indicators, GDP (Constant 2005) ,Data for 2014.
2015
2020
2030
يقيس مساهمة الناتج المحلي الإجمالي المصري في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
Calculated based on: World Bank, World Development Indicators, GDP (Constant 2005) ,Data for 2014.
2015
2020
2030
نسبة السكان على مستوى إجمالي الجمهورية تحت خط الفقر القومي (تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد/الأسرة)
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بحث الدخل والانفاق والاستهلاك (2013/2012)م علماً بأن هذا المؤشر يرد أيضاً في محور العدالة الاجتماعية..
2013
2020
2030
نسبة السكان الذين يقع إنفاقهم تحت خط الفقر الغذائي (كلفة البقاء على قيد الحياة).
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بحث الدخل والانفاق والاستهلاك (2013/2012)م.
2013
2020
2030
يمثل رصيد الدين المجمع المستحق على الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية بعد استبعاد اقتراض الهيئات الاقتصادية من بنك الاستثمار القومي، وذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وزارة المالية، استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل(MTDS) ، أكتوبر 2015م، الوضع في يونيو 2015.
2015
2020
2030
يقيس صافي إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات للحكومة العامة (ويشمل صافي حيازة الأصول المالية) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وزارة المالية، بيان عام 2015/2014.
2015
2020
2030
البنك المركزي المصري، أكتوبر 2015م.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، نوفمبر 2015.
2015
2020
2030
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة ربع سنوية لبحث القوى العاملة، بيان الربع الثالث لعام 2015.
2015
2020
2030
يقيس نسبة الإناث (من سن 15 عام) اللاتي يزاولن أعمالاً بأي من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت (على الأقل ساعة) سواء داخل المنشآت أو خارجها، ويدخلن في حكم المشتغلات المرتبطات بعمل ولم يتمكنوا من ممارسته طوال فترة البحث لأسباب المرض أو الأجازة منسوباً لإجمالي المشتغلين.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة، إصدار أغسطس 2015م، بيان الربع الثاني لعام 2015م.
2015
2020
2030
وزارة الدولة للسكان، الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، 2015.
يقيس مدى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال خمسة مؤشرات فرعية.
World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 2015-2016.
2015
2020
2030
يقيس تقدم مصر في عدد من المجالات المتعلقة بتسهيل الاعمال مثل سهولة الحصول على الكهرباء والحصول على تسهيلات ائتمانية وسهولة دفع الضرائب وغيرها.
World Bank, Doing Business Report, 2016.
2015
2020
2030
يقيس تنافسية الدول في ثلاثة محاور أساسية: التنافسية في المتطلبات الاقتصادية الأساسية (مثل البنية التحتية والبيئة الاقتصادية) وفي تسهيل فعالية الاقتصاد (مثل التعليم العالي والاستعداد التكنولوجي) وفي عوامل الابتكار والتطور.
World Economic Forum, Global competitiveness report, 2015-2016.
2015
2020
2030
يقيس معدل التغير في ناتج الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول).
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 2015/2014.
2015
2020
2030
يقيس نسبة ناتج الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بتكلفة عوامل الإنتاج.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 2015/2014.
2015
2020
2030
يقيس نسبة القيمة الإجمالية للتجارة السلعية والخدمية من الناتج المحلي الإجمالي، ويعبر عن الإنفتاح على العالم.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 2015/2014.
2015
2020
2030
مؤشر محلي يقيس نسبة (الفائض/العجز) في ميزان السلع والخدمات والتحويلات من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
البنك المركزي المصري، بيان عام 2015/2014م.
2015
2020
2030
مؤشر محلي يقيس مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان عام 2015/2014م، البيان يشمل الخدمات الإجتماعية والخدمات الإنتاجية ولا يتضمن الكهرباء والمياه والتشييد والبناء.
2015
2020
2030
يقيس مساهمة الصادرات ذات المكون التكنولوجي العالي مثل صناعة الطيارات والحاسب الآلي والأدوية في إجمالي الصادرات الصناعية.
World Bank, World Development Indicators, 2014.
2014
2020
2030
يقيس صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
البنك المركزي المصري، بيان عام 2015/2014م.
2015
2020
2030
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان عام 2015/2014م.
2015
2020
2030
يقيس قيمة الإيرادات الناتجة عن الإستثمار في الأنشطة التي يمكن نقل خدماتها التجارية لبلد آخر.
تقديرات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع وفقاً للتقديرات أن يصل حجم الإستثمار في خدمات التعهيد عام 2020 إلى حوالي 2 مليار جنيه مصري.
2015
2020
2030
وزارة المالية، البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2016/2015.
2015
2020
2030
2015
2020
2030
يقيس حجم الإنفاق على زيادة الأصول الثابتة للاقتصاد مضافاً لها صافي التغيرات في مستوى المخزون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الثابتة.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان عام 2015/2014.
2015
2020
2030
IMF, Investing in Public Investment : An Index of Public Investment Efficiency ,2010.
وزارة المالية، المتابعة المالية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، 2015/2014م.
وزارة التجارة والصناعة، الاستراتيجية وخطة العمل، 23 نوفمبر 2015م.
2015
2020
2030
المؤشرات المستحدثة
- نسبة مساهمة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد
ضرورة توفير إحصاءات دقيقة حول القطاع غير الرسمي لوضع سياسات وبرامج تستهدف دمجه في منظومة القطاع الرسمي ومتابعة مدى فعالية هذه الإجراءات.
(سوف يتم إعداد مؤشرات تعمل على توضيح الواقع الفعلي للقطاع غير الرسمي). - معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية
أهمية توفير مؤشر محلي يقيس التغير في الناتج المحلي الإجمالي للأقاليم الاقتصادية المختلفة.
(قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتركيب “الحسابات الإقليمية”، حيث تم تقدير القيمة المضافة على مستوى المحافظات والأقاليم الاقتصادية، وبناءً على هذه الحسابات سيتم تقدير معدلات النمو المستهدفة في عامي 2020 و2030 ومن ثم دورية تركيب الحسابات الإقليمية والتي ترتبط بشكل كبير بدورية تنفيذ التعداد الاقتصادي الذي يقوم بإعداده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
التحديات
- ارتفاع حجم الدين العام المحلي.
- جمود هيكل النفقات العامة.
- انخفاض الإيرادات العامة.
- ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
- ارتفاع معدل التضخم.
- ضعف موقف الاحتياطي النقدي.
- ارتفاع البطالة خاصةً بين الشباب والإناث.
- ضعف الكفاءة في سوق العمل.
- ضعف معدلات الادخار المحلي.
- تواضع الاستثمار الأجنبي المباشر.
- عدم ملائمة بيئة الأعمال لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
- تعدّد القوانين وتشابكها.
- زيادة درجة البيروقراطية.
- ضعف منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة.
- ارتفاع درجة المركزية.