محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية
بحلول عام 2030
مؤشر إدراكي يرصد جودة الخدمات العامة والخدمة المدنية ودرجة استقلاليتها عن الضغوط السياسية، إضافةً إلى جودة وضع السياسات وتنفيذها، ومصداقية الحكومة.
2014
2020
2030
مؤشر (مُركب) إدراكي يرصد الآتي: نشر القوانين وإمكانية الحصول عليها، استقرار القوانين، الحق في تقديم التماس للحكومة, إتاحة المعلومات الرسمية عند الطلب.
2014
2020
2030
مؤشر (مُركب) إدراكي يرصد الآتي: تطبيق اللوائح الحكومية إنفاذها دون نفوذ، القيام بالإجراءات الإدارية دون تأخير غير مُبرر، احترام العمليات في الإجراءات الإدارية، عدم مصادرة الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية والتعويض. المناسب
2014
2020
2030
مؤشر إدراكي يرصد مدى استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، بما في ذلك أشكال الفساد الصغرى والكبرى، بالإضافة إلى السيطرة على الدولة من قبل النخب.
2014
2020
2030
مؤشر إدراكي يرصد مدى سهولة الحصول على معلومات حول التغييرات في السياسات الحكومية واللوائح التي تؤثر في أنشطة الشركات.
2014
2020
2030
مؤشر يقيس كفاءة الجهاز الإداري للدولة من حيث عدد العاملين بالجهاز.
2015
2020
2030
مؤشر يقيس كفاءة الجهاز الإداري للدولة من حيث عدد الوزارات.
2015
2020
2030
مؤشر مركب يرصد الآتي: بدء النشاط التجاري، التعامل مع تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على قروض، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تطبيق العقود، تسوية حالات الإعسار.
2014
2020
2030
مؤشر إدراكي يرصد مدى المحاباة من قبل المسؤوليين الحكوميين للشركات والأفراد عند اتخاذ القرارات.
2014
2020
2030
مؤشر إدراكي يرصد مدى انتشار المدفوعات غير الموثقة والرشاوي من قبل الشركات فيما يخص الواردات والصادرات، خدمات المرافق العامة، مدفوعات الضرائب السنوية، منح العقود والتراخيص العامة، الحصول على قرارات قضائية منحازة.
2014
2020
2030
مؤشر يقيس كفاءة الجهاز الإداري للدولة من حيث تطوير وتدريب العاملين بالجهاز.
2015
2020
2030
المصادر
- البنك الدولي، 2014.
- مشروع العدالة العالمي، 2014.
- المنتدى الاقتصادي العالمي، 2014.
- وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 2015.
المؤشرات المستحدثة
- مستوى رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية
مؤشر موضوعي يقيس مستوى مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة بصورة مباشرة
التحديات
- تعقد هيكل الجهاز الإداري للدولة.
- ضعف الموارد المالية المخصصة لتدريب الموظفين.
- ضعف نظم المحاسبة بناء على النتائج وتحقيق الأهداف.
- عدم تطبيق انظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية.
- تأخر صدور قانون حرية تداول المعلومات.
- تواضع البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية.
- عدم وجود إطار موحد لقياس درجة رضا الجمهور.
- ارتفاع حجم العمالة في الجهاز الإداري للدولة (بالأخص العمالة المساعدة).
- كثرة التشريعات وتداخلها وتضاربها.
- غياب الربط المميكن بين وحدات الجهاز الإداري المختلفة.
- ضعف التواصل بين المواطنين وصانعي السياسات.
- مركزية اتخاذ القرار.
- انتشار ثقافة المحسوبية.
- سوء حالة الأبنية الحكومية.