محور البيئة
بحلول عام 2030
التحديات
- الهدر في استخدام المياه.
- ثبات الموارد المائية وزيادة عدد السكان.
- ضعف السياسات العقابية/الحوافز الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على توفيق أوضاعه البيئية.
- ضعف مشاركة القطاع الخاص في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة.
- ضعف العمالة الفنية المدربة في مجال تدوير المخلفات.
- ضعف السياسات التحفيزية لتشجيع الإنتاج الأخضر.
- تدهور حالة شبكتي الترع والمصارف.
- ارتفاع التكلفة المطلوبة لإدخال واستخدام تكنولوجيات حديثة لإعذاب أو تحلية أو معالجة المياه.
- ممارسات الصيد الجائر.
- ارتفاع تكلفة الجمع والنقل للمخلفات الصلبة.
- الاستخدام الجائر للخزان الجوفي.
- تجزئة عمل المؤسسات بقطاع المياه.
- عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ خطط خفض أحمال تلوث الهواء.
- عدم توفر التمويل اللازم لمحطات رصد الملوثات والانبعاثات.
- الحرق المكشوف للمخلفات بأنواعها المختلفة (بلدية أو زراعية).
- عدم وجود سياسات تحفيزية لتشجيع الأفراد على استخدام مركبات تعمل بالغاز الطبيعي.
- ضعف نظام المعلومات في مجال المخلفات.
- نقص التمويل لرصد التنوع البيولوجي وإدارة المحميات.
- ضعف إدماج المجتمع المدني في جهود حماية التنوع البيولوجي.
- عدم تضمين سعر تكلفة المياه في المنتجات المختلفة.
- تهالك كفاءة خطوط نقل المياه الحالية.
- عدم تحديد ميزانية مستقلة لإدارة المخلفات الصلبة طبقا لأولويات الإنفاق الحكومي.
- الزيادة غير المنظمة في معدلات تنمية المناطق الساحلية.
- ضعف إجراءات حماية المناطق الساحلية.
- التغيرات المناخية.
- اتباع أنماط إنتاج صناعية غير مستدامة ملوثة للبيئة.
- زيادة أعداد مقالب وتجمعات القمامة العشوائية.
- ضعف آليات مراقبة وقياس معدل الانبعاثات لعناصر المواد المستنفدة للأوزون.
- ضعف دعم منظومة البحث العلمي لتحقيق الاستدامة البيئية.
- عدم وجود حافز مجتمعي لتسهيل عمل منظومة إدارة المخلفات.
- عدم القدرة على الاحتفاظ بالكوادر المدربة في مجال التنوع البيولوجي والمحميات.
- ضعف المشاركة المجتمعية للمحافظة على البيئة وتدني الوعي البيئي.
- تعدد الجهات المسئولة عن تنفيذ خطط خفض أحمال تلوث الهواء.