محور  التنمية العمرانية

بحلول عام 2030

يقيس هذا المؤشر الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان كنسبة من إجمالي الطلب مع عدم تضمين الوحدات الزائدة عن الحاجة في شرائح الدخل المختلفة.

2015

2020

2030

%-

%100

%100

يقيس هذا المؤشر مدى اعتماد المواطنين على خدمات النقل الجماعي العام بدلاً من السيارات الخاصة للتنقل.

2015

2020

2030

%1.9

%30

%50

يقيس هذا المؤشر المساحات الخضراء في المدن من حدائق ومتنزهات نسبة لعدد سكان المدن وهو من المؤشرات المعبرة عن جودة البيئة العمرانية بتلك المدن.

2015

2020

2030

1

5

9

يقيس هذا المؤشر قدرة الدولة على احتواء ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والامتداد العمراني إليها.

2015

2020

2030

%0

%100

%100

يقيس هذا المؤشر مدى اتصال مصر بالعالم الخارجي نسبة لباقي الدول عن طريق قياس تدفق التجارة ورؤوس الأموال والمعلومات والأفراد من وإلى الدولة.

2015

2020

2030

99

65

50

يقيس هذا المؤشر المدن العالمية التي تعظم اتصالها مع العالم الخارجي عن طريق توطن شركات الخدمات متعددة الجنسيات بها.

2015

2020

2030

1

5

9

يعبر هذا المؤشر عن اتساع الرقعة المعمورة والذي يدل على مدى استخدام السكان للأراضي وانتشارهم بها.

2015

2020

2030

%7

%8

%10

يقيس هذا المؤشر نسبة انخفاض عدد السكان القاطنين بمناطق غير آمنة وفقاً لتعريف صندوق تطوير المناطق العشوائية.

2015

2020

2030

%0

%30

%100

يقيس هذا المؤشر نسبة مساحة المناطق العشوائية  في الحضر أو الريف. أي مسكن عشوائي هو  مسكن لا يتوفر به الآتي: مصدر مياه شرب، نظام صرف صحي، ضمان حيازة، أمن إنشائي، مساحة سكنية ملائمة.

2013

2020

2030

%38

%20

%5

يقيس هذا المؤشر مدى وصول خدمات الصرف الصحي الآمنة للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة المحددة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

2014

2020

2030

%50

%70

%100

يقيس هذا المؤشر مدى وصول خدمات مياه الشرب الآمنة للمواطنين وفقا لمعايير الجودة المحددة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

2015

2020

2030

%90

%95

%100

المصادر

  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن، 2014م.
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، 2015م.
  • وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، 2014م.
  • .DHL, Global connectedness Index Report, 2014
  • .GaWC, Globalization and World Cities Index Report, 2012
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مصر في أرقام، 2014م.
  • التقرير الوطني المقدم للهابيتات (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، 2013م.

المؤشرات المستحدثة

  1. متوسط التوطن السكاني بالمجتمعات العمرانية الجديدة نسبة للزيادة السكانية
    يقيس هذا المؤشر مدى استيعاب المجتمعات العمرانية الجديدة للزيادة السكانية بالحضر عن طريق تنسيب زيادتها السكانية بالمتوسط العام مع الأخذ في الاعتبار حجم سكانها النسبي.
  2. نسبة المتوطنين من العاملين بالمجتمعات العمرانية الجديدة
    يقيس هذا المؤشر مدى ارتباط فرص العمل بالمجتمعات العمرانية الجديدة بالسكن ومدى التوطن الحقيقي بتلك المجتمعات.
  3. نسبة السكان الذين يصل لهم وسيلة نقل عامة كل 20 دقيقة على الأكثر في نطاق مكاني 500 متر
    يقيس هذا المؤشر مدى إتاحة وسائل النقل الجماعي العامة للسكان. لا تقتصر هذه الوسائل على النقل العام الحكومي ولكن أي وسيلة نقل جماعي متاحة للعامة.

التحديات

  1. تعارض عمل جهات الولاية على أراضي الدولة نتيجة لتضارب قوانينها وصلاحياتها.
  2. عدم وجود جهة موحدة ذات سلطة سياسية للإشراف على إدارة التنمية والتنسيق بين الجهات والوزارات المختلفة.
  3. ضعف السياسات التحفيزية لتشجيع توطن الاستثمارات والسكان بمناطق التنمية الجديدة.
  4. قلة عدد برامج دعم الإسكان التي توفرها الدولة مع عدم تنوع اختياراتها.
  5. ضعف مشاركة القطاع الخاص والأهلي في المرافق العامة للدولة.
  6. ضعف الكفاءة التخطيطية والإدارية للأجهزة المحلية.
  7. محدودية وتضارب بيانات العمران.
  8. عدم وجود سياسات تحفيزية للبناء الأخضر أو المستدام.
  9. عدم ملائمة التخطيط العمراني للمجتمعات العمرانية الجديدة مع طبيعة بيئاتها الخاصة.
  10. تهميش دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تخطيط تنمية المدن الجديدة.
  11. توحيد سياسات ضمان الحيازة في جميع المناطق الجديدة دون اعتبار اختلاف طبيعتها.
  12. ضعف مستوي وكفاءة وسائل النقل الجماعي.
  13. ثقافة المواطنين للهجرة الداخلية إلى المراكز العمرانية وليس التوجه للمجتمعات العمرانية الجديدة.
  14. عدم توافر أراضي لخدمات التعليم والصحة في المعمور الحالي.
  15. عدم وجود تمويل كافي لتطوير العشوائيات.