أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المرحلة الثانية من مجموعة ورش العمل التي تستهدف مناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة في تحديث الرؤية، حيث يتم استعراض استراتيجية كل وزارة معنية متضمنة التغييرات والتحديثات التي تمت مناقشتها مسبقاً في المرحلة الأولي من مجموعة ورش العمل ومدي ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة كما ستتابع الورشة مدى تنفيذ أهم ما تمت الإشارة اليه خلال المرحلة الأولى وهو ضرورة ارتباط استراتيجيات الوزارات كلها ببعضها وإحداث تناغم بينها
وتمتد المرحلة الثانية من مجموعة ورش العمل إلى أواخر شهر فبراير ويشارك فيها ممثلين عن وزارات وقطاعات الصحة والسكان الزراعة، التضامن الاجتماعي، المدن المستدامة إلى جانب ممثلين عن قطاعات التعليم ما قبل الجامعي، البيئة، السياحة، الثقافة والاّثار، الصناعة والتجارة، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى مشاركة ممثلي الاستثمار والسياسات المالية، الموارد المائية، العمالة والتشغيل، حضور ممثلين عن النقل والطيران والطاقة.
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط أن التحديث المطلوب حاليًا في محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ضروري ليشمل التغيرات والتحديات التي نواجهها حاليًا إضافة إلى قرارات الحكومة والمتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي مؤكدة على مرونة الاستراتيجية باعتبارها وثيقة حية وغير مرتبطة بأشخاص.
وأشار د.حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى ضرورة إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية حتى لا يأت أي بعد على حساب الاّخر وتابع أنه لابد من توفير الحوكمة وثقافة التشاركية واحترام الرأي الاخر إلى جانب الشفافية والمحاسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في كافة قطاعات الاستراتيجية
وأضاف “أباظة” أن مصر دولة واعدة وغنية مؤكدًا على أن خطة 2030 واضحة وطموحة ولكن لابد من تحديثها بحيث تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بباقي القطاعات داخل الأبعاد الثلاثة وذلك لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية.
ويذكر أن المرحلة الأولي من مجموعة ورش العمل المختصة بمناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 استمرت لمدة شهر وحضر فيها ممثلين عن كافة القطاعات والوزارات المعنية بتحديث الرؤية.