نظم مركز البحوث والدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومشروع التخطيط الفعال والخدمات حول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030: لمناقشة “محورى الصحة و التنمية الإقتصادية”، بهدف دعم الحوار والمشاركة المجتمعية. و قد عقدت بمقر مركز البحوث والدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتاريخ 9 سبتمبر 2015 ، بحضور أكثر من 50 شخصا من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجال الصحة والتنمية الاقتصادية وممثلي الوزارات والشباب.
بدأت فاعليات الجلسة برئاسة الأستاذة الدكتورة/ هبة نصار – أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد بدأت الأستاذة الدكتورة/ هالة زايد في عرض محور الصحة حيث تتمثل رؤية المحور في “أن يتمتع كل المصريين (بالحق في الصحة) بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية عربياً وإفريقيا”.
هناك ثلاثة أهداف استراتيجية لمحور الصحة، يتمثل الأول بالنهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، والثاني في التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وثالثًا حوكمة قطاع الصحة. ودارت مناقشات حول اعتبار الهدف الثالث “حوكمة قطاع الصحة” أداة وليس هدفا. وانتهت الى الاتفاق على أنه في ظل الوضع الحالي فلابد من وضع حوكمة الصحة كهدف.
ويستلزم متابعة تحقق الأهداف الاعتماد على مؤشرات قياس الأداء، والتي تعكس المئة مؤشر لمنظمة الصحة العالمية على سبيل المثال لا الحصر : إعداد الأسرة ووحدات رعاية صحية، ومدى توافر الأدوية الهامة المنقذة للحياة، ومعدل وفيات الأمهات، ومدى انتشار التهاب الكبد الوبائي، وعدد الحوادث التي يترتب عليها نسب إعاقة كبيرة. وقد تم تحديد مؤشرات كمية مستهدفة لعام 2030، مثل نسبة الإنفاق على الصحة للناتج، ونسبة المواطنين المؤمن عليهم من التأمين الصحي، مؤشر فقر الدم بين الأطفال أقل من 5 سنوات، والوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30-70 عام. علاوة على ذلك، تم عمل بطاقة تعريف لكل مؤشر تُحدد تعريف المؤشر، دورية القياس، آليه القياس، ووحدة القياس، والجهه المسؤولة عن القياس والمستهدف.
ثم تم تناول أهم التحديات، حيث تم تقسيم التحديات من حيث التأثير وسهولة أو صعوبة التحكم فيها، وذلك لسهولة تحديد الأولويات. فعلى سبيل المثال، هناك تحديات يسهل التحكم فيها مما يترتب عليه تأثيرا ايجابيا واضحا ومن أمثلة ذلك التشريعات، تطبيق نظام طب الأسرة، نظام صحي شامل بطريقة مرحلية.
وقامت د. الدكتورة نهال المغربل مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للشئون الاقتصادية في تقديم العرض الخاص بمحور التنمية الاقتصادية. وقد أشارت في البداية إلي أن محور التنمية الاقتصادية هو أحد محاور استراتيجية التنمية الاثنى عشر، و قد لا يتم الإجابة على كافة التساؤلات من خلال هذا المحور لوجودها في المحاور الأخرى.
وقد نوهت د.نهال إلي أن الجديد فى هذه الاستراتيجية هو اعتمادها على الحوار المجتمعي ولذلك يتم إعداد العديد من ورش العمل لتحقيق المشاركة المجتمعية المطلوبة. كما تعمل الوزارة حاليا على تدشين موقع الكتروني خاص بالاستراتيجية يحتوى على كافة التفاصيل الخاصة بها. وتجدر الإشارة إلي أن الاستراتيجية ليست قطاعية فهي ليست معنية بقطاع دون غيره، كما أنها تعكس رؤية مصر عام 2030 ومن ثم فهي لا تمثل خطة تنفيذية.
وبشكل عام تتلخص رؤية المحور “أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة. فبحلول عام 2030، سوف يصبح الاقتصاد المصري لاعبا فعالا في الاقتصاد العالمي، وقادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية، يعمل على تعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، كما يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع”.
أما الأهداف الاستراتيجية للمحور، فهي تتمثل في: الهدف الاول: استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي: من خلال خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، خفض نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي، واستقرار الأسعار. الهدف الثانى: تحقيق نمو احتوائي مستدام: من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي، تحقيق نمو متوازن إقليميا، زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل والتمكين الاقتصادي للعمل على خفض معدلات الفقر. الهدف الثالث: زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة: من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، زيادة نسبة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية (مثل: صيانة الأجهزة والمعدات/ التصميم والاتصالات/ الشحن / النقل)، إلي جانب زيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي. الهدف الرابع: تعظيم القيمة المضافة: من خلال زيادة المكون المحلي في المحتوى الصناعي والدخول في أنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري. الهدف الخامس أن يكون الاقتصاد لاعبا فى الاقتصاد العالمي قادرا على التكيف مع المتغيرات المالية من خلال زيادة درجة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي. الهدف السادس: توفير فرص عمل لائقة ومنتجة: من خلال خفض معدل البطالة، ومضاعفة معدلات الانتاجية. الهدف السابع: وصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي إلي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع: من خلال تحسين مستوى معيشة المواطن.