IMG_5649

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اجتماع لمناقشة مسودة قانون التخطيط الموحّد، وذلك يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2017 بحضور أعضاء اللجنة.

وقد شارك في هذا اللقاء الدكتور/ هشام الشريف – وزير التنمية المحلية، والدكتور/ عاصم الجزار – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور/ محمد ندا – عضو المجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية المجتمعية.

وقد أكد الدكتور/ هشام الشريف – وزير التنمية المحلية على أهمية إصدار قانون التخطيط الموحّد لما يتضمّنه من إطارٍ عام يطور من قدرات الحكومة في مجال التخطيط. واشاد الشريف على التعاون والتنسيق بين الجهات والوزارات الحكومية المختصة بهذا الملف لإنجازه على الوجه المطلوب.

وقامت الدكتورة/ نهال المغربل – نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة باستعراض الخطوات التي قامت بها اللجنة لإعداد المسودة المطروحة للنقاش، ثم قامت بتقديم عرض شامل لمسودة القانون اشتمل على فلسفة القانون الجديد والمبادئ التي يقوم عليها، كذلك استعرضت الدكتورة/ نهال المغربل المحاور المختلفة للقانون مع الإشارة إلى مواده الرئيسية.

وشارك في ورشة العمل أعضاء اللجنة من الجهات المعنيّة وعلى رأسها وزارة الدفاع والجهاز الوطني لتنمية سيناء والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ووزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، كما شارك في الورشة هيئة الرقابة الإدارية.

والجدير بالذكر أن الهدف من مشروع القانون يتضمّن:

  • تطوير قانون التخطيط ليعكس منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزي.
  • تكامل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع التخطيط العمراني.
  • إعطاء صلاحيات للوحدات المحلية للمشاركة في العملية التخطيطية في إطار السياسة العامة للدولة وفي إطار الخطط القومية والقطاعية.
  • تطوير آلية المتابعة والتقييم.

وتقوم فلسفة القانون على تطوير منظومة التخطيط والمتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة والتكامل بين أجهزة الدولة القائمة على التخطيط.

ويتمثل التطوير الذي تقوم به لجنة إعداد القانون في إعادة النظر في بعض المواد والربط مع عدد من القوانين القائمة او الجاري مناقشتها، وتعديل بعض الصياغات ومراجعة الأدوار والمسئوليات للجهات المعنيّة.

وقد أبدى المشاركون في حلقة النقاش عدداً من الملاحظات بشأن المسودة المعروضة، كما قاموا بتقديم بعض المُقترحات للتطوير، واتفق الحضور على أن تقوم اللجنة بمراجعة المسودة الحالية للقانون وتنقيحها في ضوء نتائج الاجتماع وذلك خلال شهر أبريل الجاري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *