نظم مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومشروع التخطيط الفعال والخدمات حول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030: محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ومحور الثقافة بمشاركة الفئات المستهدفة من ممثلي وسائل الإعلام والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني فضلا عن مشاركة مجموعة من طلاب كليات الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعات المصرية. وقد قام كل من الدكتورة نهال المغربل مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للشئون الاقتصادية والدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام ورئيس تحرير مجلة أحوال مصرية بافتتاح أعمال الورشة.
وفي بداية الورشة أكدت الدكتورة نهال على أن جهود الدولة تركز على الشفافية وبناء المؤسسات، وهو التوجه الذي تبنته استراتيجية الأمم المتحدة 2050، إضافة إلى التكتلات الدولية والأفريقية التي تتبى أيضا هذا التوجه، إضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة نهال بأن الدولة المصرية وجدت أنه بعد الثورات لابد أن تكون لديها استراتيجية للتنمية المستدامة تعمل الدولة على أساسها بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدة أن منهجية الاستراتيجية تقوم على النهج التشاركي بين القطاعات الثلاثة (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص). بينما أشار الدكتور أيمن عبد الوهاب إلى أهمية الشفافية في بناء المؤسسات لأنه لا يمكن بدونها بناء الدولة الوطنية الحديثة، بدون الشفافية ومحاربة الفساد، فضلا عن دور فاعل وحقيقي لمنظمات المجتمع المدني.
كما أوضحت الدكتورة نهال أن الاستراتيجية تم تحديد خطة زمنية لها، وقد تم وضع مجموعة من المؤشرات، وذلك لتحقيق الهدف منها على صعيد الممارسة، كما بينت أنه نظرًا للفترة الزمنية الطويلة للاستراتيجية فسيتم مراجعتها بشكل دوري. وأكدت على أن الهدف من هذه الاستراتيجية أنه بحلول عام 2030 تكون مصر أولا، من أكبر 41 اقتصاد على الصعيد العالمي. ثانيا أن يتم مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، ثالثا تحقيق سعادة المواطنين، رابعا تحقيق تنافسية الأسواق، وخامسا وأخيرًا تحقيق التنمية البشرية. أما محاور الإستراتيجية فيوجد بها أكثر من 12 محور وهناك أكثر من 300 مؤشر، وبالتالي لا يمكن عرضها في وقت واحد، لذلك تم تقسيم المحاور إلى خمس محاور رئيسية. وهو تقسيم غير ملزم يمكن تغييره. وقد تم عمل أكثر من 50 ورشة عمل شارك فيها أكثر من 200 خبير.
وعن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، أكدت الدكتورة د. غادة موسى عضو لجنة الإصلاح الإداري بأن الشفافية لها تأثير كبير على التنافسية والاقتصاد وكذلك على خطة الإصلاح، إضافة إلى أن تحقيق الشفافية بحاجة إلى بعد ثقافي وسياسي ومجتمعي. كما تتمثل الرؤية الأساسية لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات في أن يكون هناك جهاز إداري كفئ وفعال، وتحسين إدارة موارد الدولة، وإخضاع العاملين للرقابة والمساءلة، وتحقيق رضاء المواطنين.
كما تتمثل الأهداف الرئيسية في: أولا: تطوير الجهاز الإداري للدولة على نحو يتميز بالكفاءة والشفافية والمؤسسية. ثانيا: تقديم خدمة متميزة ومرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة. ثالثا: ترسيخ نظام مؤسسي يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. أما المخرجات، فهي تناسب عدد الموظفين مع عدد المواطنين، ومكافحة الفساد، والمعاملات الالكترونية كنسبة من إجمالي المعاملات، والشفافية في صنع السياسات. أما المؤشرات التي سيتم القياس عليها، فهي: أولا: مؤشر الحكومة المستجيبة التابع لمشروع العدالة العالمي، ثانيا: مؤشر البنك الدولى لقياس كفاءة الحكومة، ثالثا: مؤشر إنفاذ القواعد التنظيمية التابع لمشروع العدالة العالمي، وأخيرًا، مؤشر الشفافية في صنع السياسات التابع لمنتدى الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للأجهزة المسؤولة في الدولة المصرية هي: وزارة التخطيط ورئاسة مجلس الوزراء.
كما أشارت الدكتورة غادة موسي إلى أن التحديات التي تواجه الشفافية في مصر ومنها: تضخم الجهاز الإداري للدولة، وتضخم العمالة في الخدمة المدنية واستشراء الفساد داخله، وعقد التشريعات فضلاً عن كثرتها، والمركزية الشديدة وتداخل الإدارات، وسوء الخدمة الحكومية، وانتشار ثقافة المحسوبية، وضعف وتفاوت مرتبات العاملين في الجهاز الإداري ، وعدم وجود نظم لإدارة التنمية البشرية، وانعدام ثقافة تبادل المعلومات وثقافة السرية، وسوء حالة الأبنية الحكومية.
وعن المحور الثقافي، عرض الدكتور سعيد المصري مستشار وزير الثقافة سابقا، محاور استراتيجية التنمية المستدامة في المجال الثقافي. وأكد على أن الرؤية الأساسية لمحور الثقافة تتمثل في بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف وتمكن الإنسان المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة. أما الأهداف الاستراتيجية، فهي: دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، رفع كفاءة المؤسسات الثقافية، حماية وصيانة التراث بكافة أنواعه. وأشار المصري إلى أن هذه الأهداف تسعي إلى تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد المصري بما يجعله أساسًا لقوة مصر.
أما مؤشرات قياس الأداء بالنسبة لمحور الثقافة فهي: أولا: مؤشر حماية الملكية الفكرية، ثانيا: مؤشر الفن التشكيلي والحرف التراثية والسينما والمسرح والموسيقى والغناء، والإنتاج الثقافي في التليفزيون والإذاعة. أما بالنسبة للناتج فيتمثل في: الجوائز والتقديرات الممنوحة للمثقفين، إسهام الصناعات الثقافية في الناتج المحلي، مؤشر صادرات المنتج الثقافي. أما بالنسبة لمؤشرات حماية التراث، فيتمثل في: عدد زوار المتاحف، زوار المواقع الأثرية، زوار المناطق التراثية، تنافسية السياحة. أما آليات القياس، فتتمثل في تشكيل لجنة من الجهات المعنية والخبراء الدوليين لتحديد القيم الإيجابية. أما التحديات، فهي: أولا: التحديات التي تواجه المواقع الأثرية. ثانيا، العنصر التشريعي في حماية الملكية الفكرية. ثالثا: التفاوت في إتاحة الخدمات الثقافية. .رابعا: عدم وجود رؤية لتنمية الحرف التراثية. خامسا: عدم كفاية جهود حماية التراث اللامادي.