عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة تحت عنوان “آليات الانتقال بالموازنات المحلية من المركزية إلى اللامركزية” وذلك بمقر المركز بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٧. شارك في الندوة كل من دكتورة / نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة والدكتور / خالد زكريا أمين مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتخطيط المحلي والمهندس / أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء دكتور / رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق. وقد طرحت الندوة سؤالين رئيسين حول مصادر تمويل الموازنات المحلية والإطار المؤسسي للموازنات المحلية.
وقد أشارت الدكتورة / نهال المغربل إلى الأهداف التي تضمنتها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ حول التحول إلى اللامركزية وزيادة الموارد التي تديرها المحليات من ١٢٪ عام ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٢٠٪ عام ٢٠٢٠ وإلى ٣٠٪ عام ٢٠٣٠. كما أكدت الدكتورة نهال المغربل إلى حجم التحدي الذي يواجه المحليات لتوفير خدمات ملائمة للمواطنين بكفاءة وجودة تتناسب مع تطلعاتهم على الرغم من تواضع حجم التمويل للمحليات من التحويلات المركزية من الموازنة العامة للدولة، وضعف قدرة المحليات على تحفيز التمويل المحلي من الموارد الذاتية.
وأفادت دكتورة نهال المغربل إلى أن قانون التخطيط ٧٠ لسنة ١٩٧٣؛ معني بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي والقطاعي في حين أنه يغفل البعد المكاني والتخطيط المحلي. أما المخططات التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني فتراعي كل من البعد الاقتصادي والاجتماعي والمكاني أيضاً ويركز قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بالتخطيط على المستوى الوحدات المختلفة. وتغيب عن منظومة التخطيط الحالي الترابط بين المستويات الثلاث للتخطيط. وقد قامت وزارة التخطيط على مدى أكثر من عامين بإعداد مشروع قانون التخطيط الموحد الذي يربط بين المستويات التخطيطية القومي والمحلي ويراعي البعد المكاني للتخطيط القطاعي. ويضع إطار مؤسسي للمتابعة أيضاً.
وقد أكدت الدكتورة نهال المغربل على أهمية ربط الموارد المالية التي يتم تخصيصها للمحليات بمؤشرات لقياس الأداء واضحة وصريحة تستخدم كأساس للمتابعة وتقييم الأداء. ومن هنا تظهر أهمية التحول إلى موازنة البرامج والآداء.
وقد ناقش الحضور أهمية أعطاء المحليات القدرة على تنمية مواردها الذاتية من خلال الرسوم المحلية والصناديق الخاصة في إطار من الحوكمة الرشيدة. كما أكدوا أبضاً على ضرورة تنمية القدرات البشرية على المستوى المحلي للقيام بالمسئوليات التي تقع على عاتقها لتوفير الخدمات المحلية التي تمس حياة المواطنين اليومية وعلى تحفيز النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي.
وقد حضر الندوة كل من الدكتور محمد ندا عضو المجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية المجتمعية والدكتور هاني النقراشي عضو المجلس الاستشاري الرئاسي للعلماء والمهندس هشام أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، والمهندس محمد الشريف المدير التنفيذي لشركة لوجيك للاستشارات.